امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱

گذر توسعه پایدار از مسیر معدن و صنایع‌ معدنی

کد خبر: 2199
زمان انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۶ قبل از ظهر -
63 بازدید
به گزارش سایت تجارت ، معدن و فولاد : پتانسیل‌های حوزه معدن و صنایع‌معدنی و همچنین چالش‌های اقتصادی پیش‌روی کشور، اهمیت این حوزه را برای دولت سیزدهم بسیار پررنگ‌تر کرده و نیازمند برنامه‌ریزی کارشناسی و تصمیم‌گیری عاجل است. این مقاله به شرح مختصری از وضعیت موجود و چالش‌ها و همچنین ارائه راهکارهای کلیدی در جهت توسعه معدن و صنایع معدنی خواهد پرداخت.
سعید نادری / مدیر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

 وضعیت موجود:

ایران با داشتن بیش از ۷۰ نوع ماده معدنی با ذخایر قابل توجه، جزو کشورهای برتر دنیا به لحاظ ذخایر معدنی است و حدود ۷درصد از ذخایر معدنی دنیا را در خود جای داده است که از آن جمله می‌توان به معدن سرب و روی مهدی‌آباد، دومین ذخیره بزرگ زمین‌شناسی ماده معدنی روی در دنیا اشاره کرد. جایگاه فعلی کشورمان در حالی است که عملیات اکتشافی در بخش عمده‌ای از مساحت کشور هنوز تکمیل نشده است و نیازمند برنامه‌ریزی و گسترش فعالیت‌های اجرایی در این بخش هستیم. در بخش بهره‌برداری از ذخایر معدنی نیز در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداریم و میزان تولید در فلزات اساسی از جمله فولاد، روی و مس نسبت به ذخایر معدنی بین یک تا ۲درصد است که کمتر از استاندارد‌های جهانی (بیش از ۵درصد) است. در حوزه معدنکاری به‌کارگیری حداکثر توان در بهره‌برداری از ذخایر و انتفاع از مزایای آن ضروری است، چرا که در سال‌ها و دهه‌های آتی امکان جایگزینی صنایع پرکاربرد فعلی با سایر صنایع وجود دارد. توسعه فعالیت‌های معدن‌کاری ضمن رشد اقتصادی به اشتغال‌زایی مناسبی نیز منجر خواهد شد، به‌طوری‌که به ازای ایجاد هر شغل در حوزه معادن، حدود ۱۷ شغل در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود.

بی‌ثباتی و مشکلات بازار نفت ایران، وجود تحریم‌ها و رقبای قدرتمند منطقه‌ای، مسائل زیست‌محیطی و تعهد کشورهای صنعتی به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، ارائه برنامه‌های لازم در زمینه جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر، پیش‌بینی کاهش ۵۰درصدی تقاضای نفت تا سال ۲۰۵۰ و همچنین سرعت گسترش بازار خودروهای برقی تهدیدی برای درآمدهای نفتی کشور در آینده تلقی می‌شود؛ بنابراین وجود تنوع ذخایر معدنی در ایران و همچنین سوخت ارزان‌قیمت، فرصت مناسبی برای جبران بخشی از کاهش درآمدهای نفتی با دارا بودن مزیت‌های رقابتی در منطقه خواهد بود.

با توجه به موارد مذکور، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور نیازمند توجه ویژه دولت جدید، به‌ویژه در بخش‌های اکتشاف، زیرساخت، تسهیل قوانین و مقررات، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات فرآیند تولید، صادرات، ارائه تسهیلات مالی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی توانمند و همچنین هدایت سرمایه‌های سرگردان است.

 ارائه راهکارها:

– تدوین و تصویب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور به‌عنوان سند بالادستی و مهم‌ترین رکن تامین پایدار مواد معدنی در حداقل زمان ممکن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با همکاری سازمان زمین‌شناسی کشور و معاونت تخصصی وزارت صمت و نهادها و شرکت‌های متخصص غیردولتی با تاکید بر پوشش سراسری و اکتشافات عمیق و تجمیع داده‌های اکتشافی در جهت تسریع در دسترسی به اطلاعات و استفاده بهینه سرمایه‌گذاران و در نهایت الزام تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی به عملکرد در چارچوب طرح مذکور؛

– اختصاص بودجه قابل توجه و مشخص از محل درآمدهای ایمیدرو و شرکت‌های دولتی تخصصی سودده به‌عنوان درصدی از سود سالانه به فعالیت‌های اکتشافی و الزام اجرای عملیات اکتشافی در چارچوب طرح جامع اکتشافات سراسری کشور؛

– منع دولت از فعالیت‌های بنگاه‌داری و الزام به واگذاری راهبری معادن و واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واجد شرایط و صرفا دریافت حق‌السهم از محل پروانه‌های بهره‌برداری از طریق جذب سرمایه‌های بخش خصوصی توانمند و سرمایه‌های سرگردان عمومی‌ در چارچوب تکالیف قانونی دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با تاسیس شرکت‌های سهامی‌عام پروژه و ایجاد سازوکار قانونی لازم برای پذیرش در بورس با مشارکت دولت به‌عنوان مالک پروانه بهره‌برداری و تامین مالی به‌وسیله فروش سهام و به تبع آن انتفاع عموم ملت از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی و جلوگیری از ایجاد رانت؛

– اصلاح موارد مرتبط با قوانین و مقررات شامل:

در حوزه معدنکاری؛ رفع مشکل محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده توسط سازمان حفاظت از محیط‌زیست و سازمان انرژی اتمی ‌با ذخایر معدنی قابل توجه؛

در بخش گمرک؛ تسریع در ترخیص ماشین‌آلات موردنیاز بخش معدن و صنایع معدنی و کاهش بوروکراسی موجود در تعاملات گمرک با بانک مرکزی و وزارت صمت و همچنین شفافیت قانون ممنوعیت واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات دارای تولید مشابه داخل که عدم شفافیت در این قانون موجب اخلال در واردات ماشین‌آلات موردنیاز خط تولید خواهد شد و در برخی موارد به‌رغم نداشتن مشابه داخلی موجود از واردات جلوگیری می‌شود.

در قوانین حوزه صادرات؛ وضع عوارض صادراتی محصولات معدنی و صنایع معدنی متناسب با جریان عرضه و تقاضای داخل و خودداری از ممنوعیت صادرات محصولات دارای ارزش افزوده و همچنین تسهیل شرایط صادرات و قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نیاز ارزی کشور در خارج برای تامین قطعات و مواد اولیه؛

– کاهش تدریجی دخالت دولت در جریان اقتصادی معدن و صنایع معدنی و افزایش حمایت از بخش خصوصی توانمند صرفا با برنامه‌ریزی کلان، تسهیل قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات مالی لازم و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز؛

تدوین و تکمیل طرح‌های جامع محصولات معدنی استراتژیک در راستای چشم‌انداز معدن و صنایع معدنی کشور به‌منظور استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود و ایجاد توازن در زنجیره تولید صنایع معدنی و جلوگیری از اتلاف منابع و ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و الزام مراجع صادرکننده مجوزهای تاسیس (سازمان‌های صمت استان‌ها و وزارت صمت) به رعایت مفاد طرح‌های جامع برای جلوگیری از تولید غیراقتصادی ناشی از فقدان خوراک ورودی و زیرساخت‌های لازم در مناطق فاقد توجه فنی و مالی و حذف فشارهای سیاسی و منطقه‌ای در جلوگیری از عملکرد جزیره‌ای.

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری
تبلیغات
تبلیغات