گامی در جهت دریافت منصفانه حقوق دولتی معادن

خبرنگار/ مسعود رمضانی – یکی از موارد مورد مناقشه میان دولت و بخش خصوصی در بخش معدن، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن بود که گلایه‌هایی را از سوی معدن‌داران ایجاد می‌کرد. حقوق دولتی معادن هر سه سال یک بار و از سوی وزارت صمت تعیین می‌شود که با توجه به افزایش رقم پرداختی برای تمامی معدن‌داران منصفانه نیست چرا که هر معدن ویژگی‌های خاص خود را به لحاظ میزان ماده معدنی در کانسار و برداشت دارد و افزایش مبلغ به‌خصوص برای معادن کوچک مقیاس، سنگین تمام شده و دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت. از این رو کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی ایران با همفکری سایر بخش‌های دیگر نظیر وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن اقدام به ایجاد ساختار نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن کردند که مبنای دریافت حقوق دولتی معادن را با توجه به ویژگی‌های هر معدن و به‌طور جداگانه محاسبه می‌کند در همین ارتباط هفته‌نامه تجارت معدن و فولاد، گفتگویی با کورش شعبانی رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران ترتیب داده است که در ادامه خواهید خواند:

شعبانی با اشاره به دستورالعمل جدید حقوق دولتی معادن که میزان دریافت از بهره‌برداری معادن را حتی تا ۳۰ برابر افزایش داده است تصریح کرد: یکی از مشکلات این بخش علاوه بر میزان رقم بالای دریافتی از سوی دولت پیچیدن نسخه‌ای یکسان برای معادن است و این در حالی است که هر معدن شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان این میزان حقوق دولتی را از تمامی معادن به‌صورت یکسان مطالبه کرد چرا که معادن ما از نظر نوع، تیپ و نوع کانسار، موقعیت جغرافیایی، راه دسترسی به معدن، میزان باطله و… متفاوت است و هر یک از این موارد می‌تواند بر قیمت و ارزش ماده معدنی اولیه اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: نرم افزار محاسبه حقوق دولتی معادن که با همفکری و همگرایی میان کمیسیون معادن و صنایع اتاق بازرگانی، سازمان نظام مهندسی معدن و دیگر بخش‌ها با لحاظ‌کردن ده‌ها آیتم تهیه شده است قطعاً و حتماً مؤثر بوده و باید مبنای تعیین میزان حقوق دولتی معادن قرار بگیرد.

شعبانی گفت: در بحث‌های پیشنهادی برای تهیه نرم‌افزار حقوق دولتی معادن، از سوی کمیته اکتشاف خانه معدن، عنوان شد، شناسنامه‌ای از مشخصات هر یک از معادن کشور با تایید سازمان نظام مهندسی هر استان تهیه شود تا اطلاعات و داده‌های آن به‌عنوان پایه و خوراک نرم‌افزار قرار گیرد و هر معدن با توجه به آن حقوق دولتی خود را پرداخت کند.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران اختلافات حال حاضر میان دولت و بخش خصوصی را ناشی از افزایش حقوق دولتی برشمرد و افزود: تمامی معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند چرا که در صورتی که معدنی از پرداخت آن استنکاف کند سلب صلاحیت خواهد شد. اجرای این طرح که میزان حقوق دولتی برای هر معدن به‌صورت جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود سبب خواهد شد تا میزان اختلافات میان دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن برسد. بالتبع نرم افزاری که با هم‌گرایی میان تمامی بخش فعال در حوزه معدن تدوین و تایید شده باشد مشکلی نخواهد داشت.

شعبانی با اشاره به بحث راستی‌آزمایی در خود اظهاری بهره‌بردار گفت: بر اساس قانون هر بهره‌بردار معدن مکلف است تا در طرح خود میزان ذخیر ماده معدنی، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی و میزان سرمایه‌گذاری را به دولت اعلام کند تا بر مبنای آن حقوق دولتی پرداخت کنند و به نظر می‌رسد اگر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی دولت و بهره‌بردار با مشکل روبرو شود نهادهایی همچون وزارت صمت و یا سازمان نظام‌مهندسی با جمع‌بندی آمار و ارقام نسبت به برطرف‌سازی اختلافات و راستی‌آزمایی اقدام خواهند کرد.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران ادامه داد: همچنین بازنگری حقوق دولتی معادن که هر سه تا ۵ سال یک‌بار صورت می‌گیرد سبب می‌شود تا اختلافات به حداقل ممکن برسد ضمن اینکه در حال حاضر نیز اجرای نرم افزار حقوق دولتی معادن این امکان را فراهم خواهد آورد تا داده‌ها و اطلاعات وارد شده که به‌صورت شناسنامه در طرح بهره‌برداری اولیه مستند شده با ارائه اطلاعات و آمار جدید از سوی بهره بردار به‌روزرسانی شود و با تغییر آن در محاسبه حقوق دولتی معادن بازنگری صورت گرفته و حقوق دولتی متناسب با شرایط جدید دریافت شود.

شعبانی در پایان افزود: متأسفانه اجرای بخشنامه افزایش حقوق دولتی معادن که از اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز شده از سال‌های ۹۸ و ۹۹ محاسبه می‌شود که این حجم از پرداخت‌ها سبب بروز مشکلات برای بهره‌برداران معادن شده و نیاز است تا فعالین این بخش در اجرای آن بازنگری کنند.

نوشته شده توسط: پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد