در سال جهش تولید چه بر تولیدکنندگان گذشت!

به گزارش سایت تجارت ، معدن و فولاد: سال جهش تولید در حالی به روزهای پایانی خود رسید که تولیدکنندگان صنایع مختلف کشور با موانع گستردهای در مسیر تحقق این هدف روبرو بودند؛ البته در این میان شرایط برای برخی از تولیدکنندگان بهخصوص فعالان بخش صنایع معدنی در بالادست مطلوبتر بود.

با این وجود اظهار نظر در خصوص عملیاتی شدن یا نشدن این هدف مهم چندان آسان نیست؛ چرا که از سویی حتی بخشهای مختلف زنجیره تولید یک محصول نیز وضعیت متفاوتی با یکدیگر داشتند و از طرف دیگر حتی در بخشهایی که افزایش تولید نیز محقق شد امکان رشد تولید بیشتر وجود داشت.

واقعیت آن است که تحقق هدف جهش تولید میتوانست مزایای بسیاری را به همراه داشته باشد، از سویی به افزایش اشتغالزایی منجر شود و از طرف دیگر نیز با رشد تولید ناخالص داخلی به بهبود اقتصادی کشور بینجامد. اما تحقق یک هدف، نیازمند تامین پیشنیازهایی است. درواقع انتظار میرفت پس از آنکه هدف جهش تولید برای سال ۹۹ تعیین شد، تصمیمسازان مربوطه، اقدامات و پیشنیازهای لازم جهت تحقق این هدف را به وجود آورند.

اما در عمل در بسیاری موارد چنین نشد و تولیدکنندگان نه تنها با این هدف تنها گذاشته شدند که در برخی موارد نوع تصمیم سازیهای مسئولین بر موانع پیش روی تحقق این هدف نیز افزود. به گونهای که میتوان اذعان کرد که حمایت از تولید در سال جهش تولید در بخش هایی در حد شعار باقی ماند تا جایی که منجر شد سال ۱۴۰۰ را سال تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام بنهند.

در سال گذشته قیمت گذاری دستوری، افزایش محدودیتهای صادراتی، تصویب دستورالعملهای متعدد و متناقض که مسیر تولید را هر روز دشوار ترکرد، شدت گرفتن تحریمهای بینالمللی علیه کشور، رشد بیسابقه بهای مواد اولیه، شیوع بیماری کویید ۱۹ و …. از جمله موانعی بودند که به سرعتگیرهای تولید تبدیل شدند.

جهش تولید در شرایطی میسر میشود که از سویی ظرفیت تولید و امکان تامین مواد اولیه میسر باشد و از جهت دیگر نیز بازار فروش برای محصولات وجود داشته باشد. با وجودی که در بسیاری از صنایع کشور به خصوص در بخش پایین دست، ظرف سالهای گذشته ظرفیت سازی مناسبی توسط بخش خصوصی انجام شده و به شرط وجود بازار امکان افزایش سطح تولید وجود دارد؛ اما نبود بازار داخلی و صادراتی مانع از رشد سطح تولید این صنایع شده است.

با توجه به محدودیت بازار داخل، جهش تولید در بسیاری از صنایع نیازمند افزایش صادرات است. بنابراین انتظار میرفت در سالی که جهش تولید نامگذاری شده شاهد تسهیل قوانین صادراتی کشور باشیم. با توجه به شدت گرفتن محدودیتهای صادرات نفت کشور ظرف ۲ سال اخیر و نیاز مبرم به ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی برآورد میشد که رویکرد صادراتی کالاهای تولید داخل تغییری اساسی یابد؛ تا به این ترتیب در عین حال که قدمی مثبت در جهت تحقق هدف جهش تولید برداشته میشود؛ بخشی از نیاز ارزی کشور نیز در این سال سخت تامین شود.

اما به واقع چنین نشد و نهتنها شاهد تسهیل قوانین صادراتی نبودیم که به گفته بسیاری از تولیدکنندگان افزایش محدودیتهای صادراتی بر چالشهای تولیدکنندگان داخلی افزود. به گونهای که در نهایت بسیاری  عطای صادرات را لقای آن بخشیدند.

رشد کم سابقه نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی در کشور موضوعات دیگری بودند که به افزایش بهای مواد اولیه در بازار داخل منجر شدند و تولیدکنندگان را به خصوص تولیدکنندگان صنایع تکمیلی کشور را با چالش تامین نقدینگی روبرو کردند و به این ترتیب تولید از این منظر نیز در سال جاری تحت فشار قرار داشت.

اگرچه رشد نرخ ارز و انتظارات تورمی دو فاکتور اصلی رشد بهای بسیاری از کالاها در بازار داخل بود؛ اما مسئولین امر به جای حل این چالشها درصدد قیمتگذاری دستوری برآمدند تا به این ترتیب بتوانند با کنترل نسبی قیمت از نارضایتیها بکاهند؛ غافل از این موضوع که اخذ چنین سیاستی نهتنها باعث نمیشود تا در نهایت کالایی ارزان به دست مصرفکننده برسد و تنها باعث ایجاد مفری برای برخی دلالان میشود که به تضعیف هر په بیشتر بخش تولید نیز منجر خواهد شد.

علاوه بر تمامی موانع، شیوع ویروس کرونا در دنیا و همچنین ایران، نیز مزید بر موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان شد. شیوع این بیماری و محدودیتهای قرنطینهای به منظور کنترل این پاندمیک در وهله اول به افت تولید منجر شد و در وهله بعدی نیز با توجه به محدودیتها ترددی میان کشورهای مختلف، به افت صادرات منجر شد و به این ترتیب شیوع این بیماری نیز بر موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان افزود.

به این ترتیب باید اذعان کرد در سالی که جهش تولید نامگذاری شده بود و انتظار میرفت که تمامی سیاستهای کلان در جهت تحقق این هدف باشند؛ شاهد جهش موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور بودیم؛ اگرچه برخی تولیدکنندگان با تکیه بر پتانسیلهای خود بر این موانع فائق آمده و توانستند بر سطح تولید خود در این سال بیفزایند اما برخی دیگر و به خصوص تولیدکنندگان کوچک و متوسط توان مقابله با این موانع را نداشته و متاسفانه از گردونه خارج شده و یا در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند.

در این شرایط تغییر نگرش سیاستگذاران و توجه به خواسته های فعالان بخش خصوصی جهت بهبود شرایط تولید، در عین مانع زدایی میتواند مسیر تولید را در سال ۱۴۰۰ بهبود ببخشد.

نوشته شده توسط: پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد