زنجیره فولاد به نقطه تعادل رسیده است

خبرنگار/ مسعود رمضانی – سنگ‌آهن به‌عنوان صنایع بالادستی فولاد، نقش مهم و کلیدی را در صنایع پایین دستی خود خواهد داشت به نحوی که عدم قیمت‌گذاری مناسب می‌تواند منجر به تولید محصول نهایی با قیمت بالا شود از این رو نیاز است تا در قیمت‌گذاری‌ها به‌خصوص در بخش حقوق دولتی معادن تمامی عوامل موثر و تاثیرگذار در نرخ تمام شده استخراج شود و برمبنای آن حقوق دولتی اخذ شود و یا در بخش تعیین عوارض صادراتی به مسائلی نظیر میزان مصرف داخلی و صادرات توجه کافی و وافی صورت پذیرد. در همین ارتباط پایگاه خبری تجارت معدن و فولاد پیرامون این مسائل گفتگویی را با مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران ترتیب داده است که در ادامه خواهید خواند:

حقوق دولتی اخذ شده بر مبنای درآمد معادن

اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در ارتباط با مشکلات اخذ حقوق دولتی معادن گفت: نحوه محاسبه و اخذ حقوق دولتی همواره میان دولت، مجلس و تشکل‌های معدنی مورد بحث بوده است. همچنن انجمن سنگ‌آهن ایران نیز به‌عنوان نمایندگان بخش معدن همواره به میزان و نحوه اخذ آن معترض بودند چرا که میزان درآمد بسیاری از معادن با یکدیگر متفاوت است و نیاز است تا حقوق دولتی اخذ شده با درآمد حاصل از معادن مطابقت داشته باشد ضمن اینکه در برخی موارد نیز میزان اخذ حقوق دولتی معادن با نص صریح قانون معادن نیز مطابقت نداشته است.

وی ادامه داد: به‌منظور برطرف‌سازی مشکلات در این بخش با حضور در جلسات مجلس حضور از تعادل در اخذ حقوق دولتی معادن دفاع و عنوان کردیم که باید حقوق دولتی معادن باید به‌صورت هوشمند اخذ شود که با جمع‌بندی‌های صورت گرفته بنا شد تا امسال آخرین سالی باشد که حقوق دولتی به شیوه مرسوم اخذ می‌شود و از این رو قرار است تا از سال‌آینده این اقدام به‌صورت نرم‌افرار ارائه و هوشمندانه‌تر اجرایی شود.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به ضریب درصدی حقوق دولتی معادن تصریح کرد: با شرکت در جلسات و حضور بنده به‌عنوان نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی تمامی تلاش خود را به کار بستیم تا میزان ضریب درصدی حقوق دولتی معادن تغییری نکند که خوشبختانه رقم قبلی تغییری پیدا نکرد.

اکبریان با اشاره به محاسبه حقوق دولتی معادن براساس قیمت پایه گفت: علی‌رغم اینکه با تلاش‌های بسیار توانستیم میزان ضریب درصدی حقوق دولتی را تغییر ندهیم اما دوستان ما میزان قیمت پایه را بسیار افزایش دادند و همین امر سبب شد تا میزان حقوق دولتی معادن با رقم بالایی محاسبه شود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که دولت و مجلس روی بهره‌مندی از حقوق دولتی معادن حساب باز کرده و ارقامی که از معادن طلب می‌کنند بسیار بالا و غیرقابل استحصال است و این اتفاق سبب شده تا حقوق دولتی با درآمد حاصل از عملیات معدن‌کاری همخوانی نداشته باشد.

تاثیر افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک و متوسط

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به مشکلات حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: این معادن به‌دلیل اینکه میزان درآمدشان شفاف و آشکار نیست معمولاً نمی‌توانند برای کل سال پیش‌بینی‌های درآمدی لازم را داشته باشند و با توجه به اینکه اطلاعات درستی هم میان دولت و معادن حاصل نشده است میزان پرداخت حقوق دولتی آن‌ها بر مبنای پیشگویی و پیش‌بینی صورت می‌گیرد.

اکبریان در ادامه عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ معدنی با توجه به اینکه دارای ترازنامه‌های رسمی هستند و میزان سودآوری خود را در روزنامه‌ها و مطبوعات و همچنین شرکت‌های بورسی اعلام می‌کنند مشکلات معدن کوچک و متوسط را ندارند و نمایندگان مجلس و دولت نیز برای محاسبات خود به همین ارقام رجوع می‌کنند ضمن اینکه این معادن دارای ذخایر بسیاری هستند و سرمایه‌های گذشته بر روی آن‌ها نیز با هزینه‌های ارزان‌تری انجام شده است. و قیمت تمام شده آنها کم‌تر از معادن کوچک و متوسط است و زمانی که معادن بزرگ مبنا قرار می‌گیرند متاسفانه دچار مشکل تعیین حقوق دولتی در معادن می‌شویم.

وی ادامه داد: در موضوع اختلاف در حقوق دولتی معادن مسائل مختلفی وجود دارد به‌عنوان مثال می‌توان به دو معدن سنگ‌آهن هم عیار با هم که ناخالصی‌های مساوی و مشتری یکسان دارند اشاره کرد یکی از این معادن پنج کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد ودیگری ۵۰ کیلومتر با جاده فاصله دارد و یا یک معدن که در ارتفاع قرار دارد و دیگری در سطح است و یا معدنی که نسبت برداشت سنگ‌آهن آن یک به پنج است و معدن دیگر دو به یک، تمامی این موارد اختلافی در حقوق دولتی باید مورد توجه قرار بگیرد که در نرم‌افزار جدید تمامی این موارد و دیگر مسائل دیده شده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: در طراحی نرم‌افزار حقوق دولتی معادن کارهای بسیاری انجام شده و سازمان نظام‌مهندسی و تشکل‌ها نظرات خود را ارائه کرده‌اند. همچنین پیشنهاد می‌شود که قبل از اجرای این نرم‌افزار به‌صورت آزمایشی اجرا شود تا نواقص احتمالی برطرف شود.

تعیین عوارض و تاثیرات ضد توسعه‌ای

اکبریان با اشاره به موضوع تعیین عوارض صادراتی روی مواد معدنی اظهار داشت: زنجیره فولاد با تمام فراز و نشیب‌هایی که در سال‌های گذشته داشته در حال حاضر به نقطه تعادل رسیده است به نحوی که عمده سنگ‌آهن استخراجی ما به مصرف داخلی می‌رسد و صادراتی نیست ضمن اینکه بسیاری از معادن سنگ‌آهن نیز به سمت احداث کارخانه کنسانتره‌سازی روی آورده‌اند. از این رو و در شرایط فعلی بهتر بود تا دولت از بحث تعیین عوارض و جریمه عبور می‌کرد. به نظر می‌رسد موضوع تنظیم بازار از سوی دولت در شرایط فعلی به اقدامات ضد توسعه‌ای بدل شده و و این امر می‌تواند تعادل در زنجیره فولاد را بر هم زده و آینده این صنعت را دچار نگرانی کند.

وی ادامه داد: تقسیم‌بندی ما در سنگ آهن به دو صورت سنگ‌آهنی که مصرف داخلی دارد و سنگ آهنی که مصرف داخلی ندارد. از این رو سنگ آهنی که مصرف داخلی ندارد در شرایطی که کشور نیاز به ارزآوری دارد باید صادر شود. سنگ صادراتی سنگی است که با توجه ناخالصی بالا و عیار پایین به دلایل فنی قابل فرآوری نیست و یا سنگ‌هایی که به‌صورت تولید مازاد بر مصرف در کشور وجود دارد.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران در ارتباط با دلایل اینکه چرا امکان فرآوری سنگ‌های با عیار پایین وجود ندارد گفت: در کشور ما اولویت به بخش صنعت داده شده و استقلال از بخش معدن گرفته شده است و معدن در زیرمجموعه بخش صنعت قرار گرفته است به این صورت که ابتدا منتظر نیاز بخش صنعت هستیم و با توجه به آن از معدن بهره‌برداری می‌شود. در صورتی که معدن بخش مجزایی است و باید دید که در معدن چه امکانی وجود دارد که برای آن صنعت ایجاد کرد که همین امر مشکل ایجاد کرده است.

شورای آهن و فولاد بازوی مشورتی دولت

اکبریان در پایان با اشاره به تشکیل شورای آهن و فولاد گفت: در حال حاضر تشکیل این شورا بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و از قبل نیز بحث‌هایی پیرامون راه‌اندازی آن انجام شده است به طوری که بخش‌های  زنجیره آهن و فولاد نیز بر نقش شورای آهن و فولاد در سیاست‌گذاری‌ها و همچنین بازوی مشورتی دولت اتفاق نظر دارند. از این رو بر این باوریم که بسیاری از مسائل به دور از هیاهوی رسانه‌ ای و در محیطی صمیمانه برطرف خواهد شد و برخلاف بسیاری از بخشنامه‌های دولتی که موضوعیت آن‌ها غیرعقلانی و غیرمنطقی است و تضادهایی را در خود دارند که در نهایت نیز اجرایی نمی‌شوند، توافقات شورای آهن و فولاد دارای ضمانت اجرایی خواهد بود.

نوشته شده توسط: پایگاه خبری تجارت، معدن و فولاد